الجمعية الثقافية الاجتماعية النسائية تصدر بياناً بشأن مشروع قانون الأحوال الشخصية الجديد
الجمعية الثقافية الاجتماعية النسائية تصدر بياناً بشأن مشروع قانون الأحوال الشخصية الجديد
• المشروع يستدعي وقفة جادة لضمان عدم المساس بالحقوق المكتسبة للمرأة والأسرة
• الجمعية ترفض أي صياغات قد تمس الحقوق المكتسبة أو تضيق عليها
أصدرت الجمعية الثقافية الاجتماعية النسائية بياناً بشأن مشروع قانون الأحوال الشخصية الجديد، أكدت فيه رفضها لأي صياغات قد تمس الحقوق المكتسبة لصالح المرأة والأسرة أو تضيق عليها.
وجاء نص البيان على النجو التالي:
«استنادًا إلى المشاورات مع وزير العدل الموقر، وإلى ما أثير في وسائل الإعلام حول مواد مشروع قانون الأحوال الشخصية الجديد، فإن هذا المشروع يستدعي وقفة جادة الضمان عدم المساس بالضمانات القانونية والحقوق المكتسبة لصالح المرأة والأسرة والتي كفلتها التشريعات السابقة وأحدها الدستور الكويتي».
«ومن ثم، فإن أي تعديل تشريعي لا يجوز أن يكون مدخلاً للتضييق على هذه الحقوق والمكتسبات أو إضعافها أو الانتقاص منها بل يجب أن يقوم على تعزيز الحقوق وتطويرها وتوسيع مجالات حمايتها، بما يتوافق مع أحكام الدستور ومبادئ الشرع السمحة، وبما ينسجم مع واقع المجتمع وتحولاته، ويعزز من استقرار الأسرة وحماية جميع أطرافها».
«وفي هذا الإطار، تؤكد الجمعية الثقافية الاجتماعية النسائية رفضها لأي صياغات قد تمس الحقوق المكتسبة أو تضيق عليها، وتأمل أن تحظى ملاحظاتها وتوصياتها بالعناية المستحقة، تعزيزا لدور المجتمع المدني بوصفه طرفا أساسيا وحلقة وصل بناءة بين المواطن والمشرع، وبما يسهم في تجذير العدالة وصون حقوق جميع أفراد المجتمع».
تعليقات
إرسال تعليق