شبكة سي إن الإخبارية

  موديز: تشريعات الكويت الأخيرة تدشّن عصراً من القوة الائتمانية... وازدهار الصناعة ذكرت وكالة التصنيف الائتماني «موديز» في تقرير حديث، أن القطاع المصرفي الكويتي يشهد تغيّرات هيكلية كبيرة مدعومة بتشريعات جديدة. بعد أن أقرّت الحكومة قانون الدين العام، والذي يسمح بإصدار أدوات دين تقليدية وإسلامية لتمويل العجز، مع تمكين البنوك من استثمار السيولة الفائضة في أصول سائلة عالية الجودة.   ويتوقع إقرار قانون التمويل العقاري قريباً، ما سيدعم نمو الائتمان الاستهلاكي وربحية البنوك، كما يُرجّح أن يشهد القطاع عمليات دمج إضافية تعزز الكفاءة والربحية مع تراجع المنافسة، وأن تظهر بنوك إسلامية أكبر مع اندماج المؤسسات القائمة.   وبالسؤال عن كيفية تأثير قانون الدَين العام على القطاع المصرفي، أجابت «موديز» أن القانون الذي دخل حيّز التنفيذ 27 مارس 2025، يوفّر إطاراً قانونياً لاقتراض الحكومة، بما يدعم النمو الاقتصادي والإدارة المالية تماشياً مع رؤية الكويت 2035.   وتتوقع الوكالة، أن يُحسّن القانون السيولة وربحية البنوك الكويتية؛ إذ تحتفظ عادةً بنحو ثلث أصولها سائلة، معظمها ودائع لدى بنك الكوي...