شبكة سي إن الإخبارية

  ذكر تقرير الشال، استناداً إلى النشرة الإحصائية النقدية الشهرية لبنك الكويت المركزي لشهر ديسمبر 2025، أن رصيد إجمالي أدوات الدين العام المحلي، بما في ذلك السندات وعمليات التورق منذ أبريل 2016، بلغ نحو 2.25 مليار دينار في نهاية ديسمبر 2025، مرتفعاً بنحو 2.20 مليار دينار مقارنة بنهاية ديسمبر 2024، ليشكل ما يقارب 4.5% من الناتج المحلي الإجمالي المقدر لعام 2025 والبالغ نحو 50.2 مليار دينار، من دون احتساب الدين العام الخارجي. وبينت النشرة أن إجمالي التسهيلات الائتمانية للمقيمين المقدمة من البنوك المحلية بلغ نحو 53.184 مليار دينار، أي ما يعادل 52.2% من إجمالي موجودات البنوك، بزيادة قدرها 3.771 مليار دينار وبنسبة نمو 7.6% مقارنة بنهاية ديسمبر 2024. وبلغت التسهيلات الشخصية نحو 20.028 مليار دينار، أي 33.7% من إجمالي التسهيلات، منها قروض مقسطة بقيمة 17.277 مليار دينار تمثل 86.3%، إضافة إلى قروض استهلاكية بنحو 2.077 مليار دينار. وسجلت التسهيلات الائتمانية لقطاع العقار نحو 10.723 مليار دينار، بنسبة 20.2% من إجمالي التسهيلات وبنمو 5.2%، في حين بلغت التسهيلات لشراء الأوراق المالية نحو 4.792 ملي...