شبكة سي إن الإخبارية

  نظم معهد الكويت للدراسات القضائية والقانونية بالتعاون مع الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية والمنظمة الدولية لقانون التنمية ورشة العمل المتخصصة بعنوان «المحاكم الاقتصادية.. دور القضاء في تعزيز بيئة الاستثمار وتطوير العدالة الاقتصادية». وقال المحامي العام الأول مدير معهد الكويت للدراسات القضائية والقانونية المستشار بدر المسعد في كلمته الافتتاحية إن انعقاد هذه الورشة يأتي في سياق التوجهات الاستراتيجية لدولة الكويت الرامية إلى تعزيز بيئة الاستثمار وتطوير المنظومة القضائية انسجامًا مع رؤية الكويت 2035. وبين المسعد أن موضوع المحاكم الاقتصادية يكتسب أهمية خاصة في ضوء قرار وزير العدل المستشار ناصر السميط بتشكيل لجنة لإعداد مشروع مرسوم بقانون بشأن إنشاء المحاكم الاقتصادية، في خطوة تعكس وعيًا مؤسسيًا متقدمًا بالحاجة إلى قضاء متخصص قادر على التعامل مع طبيعة القضايا المالية والاقتصادية ومواكبة التطور المتسارع للاقتصاد الوطني وتعزيز تنافسية بيئة الأعمال والاستثمار في الدولة. وأوضح أن الورشة تهدف إلى تعزيز وتطوير النهج القضائي الاقتصادي والرقمي في نظر القضايا المالية والتجارية، من خلا...