شبكة سي إن الإخبارية

  أصدرت وزارة التجارة والصناعة، أمس الأحد، القرار الوزاري رقم (10) لسنة 2026 بشأن تنظيم مزاولة نشاط إدارة خدمات توصيل طلبات المطاعم والأغذية الجاهزة عبر المنصات الإلكترونية، في خطوة تشريعية غير مسبوقة تُعد الأولى من نوعها على مستوى دول مجلس التعاون الخليجي، لتنظيم أحد أسرع القطاعات الرقمية نموًا وتأثيرًا في الاقتصاد الوطني. ونص القرار على تثبيت الرسوم والعمولات التي تفرضها منصات التوصيل على المطاعم ومحلات الأغذية الجاهزة لمدة ثلاث سنوات، كإجراء تصحيحي يهدف إلى إعادة الاستقرار للسوق، وتمكين المنشآت من التخطيط المالي والتشغيلي، وحماية المشاريع الصغيرة والمتوسطة من الضغوط والممارسات غير العادلة. وألزم القرار المنصات بتثبيت رسوم عام 2026 وتقديمها إلى وزارة التجارة خلال شهر واحد من صدور اللائحة التنظيمية، كما ألزم مزودي الخدمة باعتماد لائحة خدمات سنوية واحدة معتمدة من الوزارة، تتضمن الرسوم والعمولات وحدودها القصوى وآليات احتسابها، مع حظر تحصيل أي رسوم أو تطبيق أي خصومات خارج هذه اللائحة، وإلغاء أي اتفاقات جانبية موازية. وحظر التشريع فرض أي شكل من أشكال الحصرية القسرية، أو استخدام خوارزم...