19 مليار دولار خسائر الأميركيين بسبب تراجع حماية المستهلك تحت إدارة ترامب
بعد مرور عام على تولي إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب مكتب الحماية المالية للمستهلك، شهدت الهيئة الرقابية المعنية بحماية المستهلك تراجعاً كبيراً في مهامها المتعلقة بالإنفاذ والرقابة، وهو ما قد كلف الأميركيين ما لا يقل عن 19 مليار دولار من المزايا المالية، بحسب تقرير حصلت عليه وكالة "أسوشيتد برس" قبل نشره من مكتب السيناتور إليزابيث وارن.
وأوضح معدو التقرير أن المكتب أضر بالمستهلكين من خلال التخلي عن إجراءات حماية المستهلك الأساسية، وتعطيل التحقيقات، ورفض عدد من الدعاوى القضائية المرفوعة ضد شركات مالية. وقالت وارن، وهي أبرز الديمقراطيات في لجنة الخدمات المصرفية بمجلس الشيوخ وأحد أشد المدافعين عن المكتب: "لقد كلفت محاولة ترامب تهميش مكتب الحماية المالية للمستهلك العائلات الأميركية مليارات الدولارات خلال العام الماضي وحده".
من جهتها، تقول الإدارة الأميركية والجمهوريون في الكونغرس إن المكتب كان بحاجة إلى تقليص حجمه وكبح جماحه لأنه أصبح ضخماً ويتجاوز صلاحياته. وتولت الإدارة إدارة المكتب في فبراير 2025 بعد استقالة مديره في عهد بايدن، ليصبح راسل فوجت مديراً بالوكالة، ومنذ ذلك الحين لم تُفتح سوى تحقيقات قليلة، وأُوقف العديد من الموظفين، وأُسقطت عدة دعاوى قضائية معلقة ضد شركات مالية.
تعليقات
إرسال تعليق