مؤسسة البترول دشنت النسخة الثانية من مبادرة زراعة السدر في واحة الأحمدي

 مؤسسة  البترول دشنت النسخة الثانية من مبادرة زراعة السدر في واحة الأحمدي

*نواف السعود :"البترول" تواصل استراتيجيتها في مجال الاستدامة

*أحمد العيدان: المبادرة تعكس التزام نفط الكويت بتحقيق التوازن بين عملياتها التشغيلية ومسؤولياتها البيئية

أطلقت مؤسسة البترول الكويتية النسخة الثانية من مبادرة زراعة أشجار السدر في واحة الأحمدي التابعة لشركة نفط الكويت، وذلك في إطار التزام القطاع النفطي الكويتي بدعم الاستدامة البيئية وتوسيع الرقعة الخضراء.

وقد شهدت الفعالية حضورًا رفيع المستوى تمثل بمشاركة الشيخ نواف سعود الناصر الصباح، نائب رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي للمؤسسة، والشيخ حمود جابر الأحمد الصباح، محافظ الأحمدي، إلى جانب الرؤساء التنفيذيين والأعضاء المنتدبين في الشركات التابعة. كما شارك عدد كبير من موظفي القطاع النفطي، تأكيدًا على الدور الحيوي الذي تضطلع به هذه المبادرة في حماية البيئة وتعزيز جودة الحياة.

وتزامنت هذه الفعالية مع الروح الوطنية المتجددة التي تشهدها الكويت بمناسبة الأعياد الوطنية، فالقطاع النفطي يظفر بجهوده للعطاء في شتى المجالات، وعلى رأسها الصناعة النفطية التي تمضي بخطى واضحة نحو تبني الحلول الصديقة للبيئة وتقليل الانبعاثات الكربونية. ويجسد نشاط التشجير هذا التزام الدولة وقطاعها النفطي بترسيخ مفهوم التنمية المستدامة، انطلاقًا من مسؤوليتها تجاه الأرض والإنسان، وتعزيزًا للدور الذي تلعبه الكويت في تحقيق التوازن بين التقدم الصناعي والحفاظ على البيئة.
وفي كلمته خلال الفعالية، أعرب الشيخ نواف السعود عن تقديره للحضور ودعمهم المتواصل، مؤكدًا أن مؤسسة البترول الكويتية وشركاتها تواصل العمل نحو تحقيق أهدافها الاستراتيجية في مجال الاستدامة، والتي تشمل مبادرات التشجير وتوسيع المساحات الخضراء. وأشار إلى الدور البيئي المهم لشجرة السدر في تثبيت التربة وتنقية الهواء ومقاومة الظروف المناخية القاسية.

من جانبه، أكد أحمد العيدان، الرئيس التنفيذي لشركة نفط الكويت، أن المبادرة تعكس التزام الشركة بتحقيق التوازن بين عملياتها التشغيلية ومسؤولياتها البيئية، موضحًا أن زراعة أشجار السدر في واحة الأحمدي تأتي كجزء من خطط الشركة الاستراتيجية لتعزيز الاستدامة. كما أشار إلى أن هذه الخطوة تمثل إضافة مهمة في مسيرة القطاع نحو الوصول إلى الحياد الصفري بحلول عام 2050، بما يضمن بيئة أفضل ومستقبلًا أكثر استدامة للأجيال القادمة.