شبكة سي إن الإخبارية

  دخل قطاع التجارة الرقمية في الكويت مرحلة تنظيمية جديدة بموجب مرسوم بقانون يُلزم الشركات والأفراد بالحصول على ترخيص من وزارة التجارة والصناعة قبل مزاولة أي نشاط تجاري عبر المنصات الإلكترونية أو وسائل التواصل الاجتماعي، وذلك بعد 6 أشهر من نشر القانون في الجريدة الرسمية. ويهدف المرسوم إلى تحقيق التوازن بين دعم الابتكار وحماية المستهلك، إذ أوجب تضمين الإعلانات بيانات واضحة تشمل اسم موفر المنتج أو الخدمة، السعر النهائي، المواصفات، وبيانات الاتصال، مع حظر أي محتوى مضلل أو كاذب. كما أجاز لموفري المنتجات والخدمات تقديم خدمات التخزين والشحن والتوصيل المباشر، سواء بأنفسهم أو عبر أطراف مرخصة، مع منع فرض أي رسوم إضافية غير منصوص عليها في العقد الإلكتروني، وعدم فرض رسوم على وسائل الدفع الإلكتروني إلا بعد موافقة مسبقة من بنك الكويت المركزي. وفيما يتعلق بالتسويق عبر المؤثرين، ألزم القانون موفر المنتج أو الخدمة بالاحتفاظ ببياناتهم وسجلات الاتفاقيات لمدة لا تقل عن 5 سنوات، وتقديمها عند الطلب، مع الالتزام بوسائل دفع متوافقة مع معايير مكافحة غسل الأموال. ومنح المرسوم المستهلك حق الرجوع في التعاقد خ...