«صندوق النقد»: الشرق الأوسط يشهد نموا اقتصاديا متسارعا رغم الصراعات

 «صندوق النقد»: الشرق الأوسط يشهد نموا اقتصاديا متسارعا رغم الصراعات

- أزعور: دول الخليج استفادت من زيادة الإنتاج النفطي التي عوّضت انخفاض الأسعار.. ودول أخرى حققت انتعاشا في قطاعات السياحة والصناعة والزراعة

- تقييم حجم الأضرار في غزة ومتطلّبات إعادة الإعمار من أولويات المرحلة الحالية

شهدت وتيرة النمو الاقتصادي في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا تسارعا هذا العام، رغم حالة انعدام اليقين عالميا وتصاعد التوترات والصراعات في المنطقة، بحسب ما كشف صندوق النقد الدولي في تقرير اليوم الثلاثاء.

وقال مدير إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى في صندوق النقد الدولي جهاد أزعور، في مقابلة مع وكالة فرانس برس «رغم الصدمات التي شهدناها، من السياسات التجارية إلى التوترات الجيوسياسية والنزاعات وتقلبات أسعار النفط، فإن النمو أقوى مما كان عليه العام الماضي.. على مستوى المنطقة ككل».

وتوقّع صندوق النقد الدولي، في أحدث تقاريره في شأن آفاق الاقتصاد الإقليمي، أن يسجل الناتج المحلي الإجمالي لدول المنطقة نموا بنسبة 3,3 في المئة في 2025 و3,7 في المئة في العام 2026، وهي نسب تفوق التوقعات التي وردت في تقرير نشرته المؤسسة في مايو.

وكان اقتصاد المنطقة سجّل نموا بنسبة 2,1 في المئة في العام 2024.

وأوضح أزعور أن دول الخليج خصوصا، استفادت من زيادة الإنتاج النفطي التي عوّضت انخفاض الأسعار، فيما حقّقت دول أخرى انتعاشا في قطاعات السياحة والصناعة والزراعة.

وأضاف، في إشارة إلى حرب غزة، «أثبتت المنطقة قدرتها على الصمود في وجه صدمة جيوسياسية كبرى خلال العامين الماضيين، بما في ذلك الدول المجاورة لمنطقة النزاع» مثل الأردن ومصر.

وأشار أزعور إلى أن وقف إطلاق النار الحالي في غزة «تطور مهم ومرحّب به»، لكنه يرى أنه من المبكر تحديد مدى تأثيره المحتمل على آفاق الاقتصاد الإقليمي.

وشرح «سيعتمد التأثير على مدى قدرة هذا الاستقرار على تحسين تقييم المخاطر في المنطقة، إضافة إلى إمكانية إعادة الإعمار في كلّ من سورية ولبنان وغزة، ولاحقا الضفة الغربية».

وفي المرحلة الحالية، شدّد أزعور على أن الأولويات هي تقييم حجم الأضرار في غزة والاحتياجات العاجلة ومتطلّبات إعادة الإعمار، بالتعاون مع الأمم المتحدة والبنك الدولي.

ومن جهة أخرى، أشار إلى أن احتياجات التمويل «هائلة» في دول أخرى تعاني نزاعات، مثل اليمن والسودان، في ظل تراجع المساعدات الدولية.