وزير العدل يفتح باب التقديم لأول مرة لأمناء سر جلسات النساء ويصدر تعميماً بشأن الرسوم القضائية

أكد وزير العدل المستشار ناصر السميط أن فتح باب التقديم لدورة أمين سر جلسة للمحاكم (عنصر نسائي) يأتي ضمن جهود الوزارة المستمرة لتطوير الموارد البشرية، حيث تُتاح هذه الوظيفة للمرة الأولى للعنصر النسائي.

وأوضح المستشار السميط أن هذه المبادرة تهدف إلى دعم العمل القضائي وتعزيز مبدأ تكافؤ الفرص بين الجنسين، وتوسيع قاعدة الكفاءات الوطنية والاستفادة من القدرات النسائية المؤهلة، بما يعزز سير الجلسات ويرفع كفاءة الأداء داخل المحاكم وفق الضوابط المعتمدة. كما أكّد أن ذلك يأتي استكمالاً لمسار إشراك الكفاءات النسائية في مختلف الوظائف الإدارية والفنية بالمحاكم، ضمن برامج التدريب والتأهيل لتعزيز جودة الخدمات العدلية.

ومن المقرر فتح باب التقديم اعتبارًا من اليوم الاثنين 29 ديسمبر 2025 ولغاية 8 يناير المقبل للموظفات التابعات لإدارات: المحكمة الكلية، محكمة الاستئناف، محكمة الأسرة بالمحكمة الكلية، ومحكمة الأسرة بمحكمة الاستئناف. وسيتم إلحاق أمناء سر الجلسات الجدد بدورة تدريبية في معهد الكويت للدراسات القضائية والقانونية.

وفي سياق آخر، أصدرت وزارة العدل تعميمًا إداريًا جديدًا بشأن تعديل وتنظيم الرسوم القضائية وآلية العمل في إدارة كتاب المحكمة الكلية. ووفق التعميم:

فرض رسم نصف دينار على كل ورقة من أوراق صورة الحكم تطلب من غير الخصوم أو بعد الحصول على النسخة الأولى من الخصوم.

فرض رسم دينار واحد على الشهادات وصورة من أوراق الدعوى المطلوبة من الخصوم أو غيرهم عن سير الدعوى أو الحكم فيها.

منحت النسخة الأصلية للحكم لأول مرة للخصم مجانًا، مع فرض رسوم على الصور اللاحقة.

تحديد رسوم دولار واحد لشهادة منطوق الحكم، ودينار واحد لكل شهادة عن قيد الدعوى أو الصحيفة، ودينار واحد لتصوير كامل ملف الدعوى.

وأشار التعميم إلى أن مخالفة التعليمات تعرض المخالف للمساءلة القانونية والإدارية، ويبدأ العمل بها اعتبارًا من 23 ديسمبر 2025.

وزارة العدل الكويت، أمناء سر الجلسات، النساء في القضاء، المستشار ناصر السميط، الرسوم القضائية، إدارة كتاب المحكمة، القوانين الكويتية، التقديم للوظائف القضائية، تطوير الموارد البشرية، تكافؤ الفرص، التدريب القضائي، الكويت