" KIB ": التداولات العقارية ارتفعت 22.9% في 2025 وبلغت قيمتها 4.5 مليار دينارموزعة على 6.86 صفقة
" KIB ": التداولات العقارية ارتفعت 22.9% في 2025 وبلغت قيمتها 4.5 مليار دينارموزعة على 6.86 صفقة
• باسل سالم: توجه المستثمرين يتركز على العقارات ذات الملكية الحرة في الاستثماري والتجاري
• القرارات الحكومية التي دخلت حيّز التنفيذ أسهمت في إعادة تنشيط السوق
• الأداء الإيجابي يعكس ثقة المستثمرين مدفوعا بتوازن العرض والطلب وتوافر السيولة النقدية
• القطاع العقاري سيشهد نمواً ونشاطاً نسبياً مدعوما بالتفاؤل حيال التوجهات والقرارات الحكومية
أفاد بنك الكويت الدولي (KIB) بأن حجم التداولات العقارية في دولة الكويت شهد نموا ملحوظا خلال عام 2025، ليصل إلى 4.58 مليار دينار ً م موزعة على6,086 صفقة، مقارنة بحوالي 3.73 مليار دينار ناتجة عن 4,950 صفقة خلال عام 2024، مسجلا بذلك ارتفاعا بنسبة 22.9% على أساس سنوي.
بينت بيانات التداول أن الارتفاع شمل مختلف القطاعات العقارية، سواء (الاستثماري ، السكني ، التجاري أو غيرها(، وذلك نتيجة عدة عوامل متداخلة. وأوضح أن التوجه الحالي للمستثمرين يتركز بشكل أكبر على العقارات ذات الملكية الحرة، ولا سيما في القطاعين الاستثماري والتجاري، مدفوعاً بالقرارات الحكومية الصادرة مؤخراً والتي دخلت حيّز التنفيذ والتي أسهمت في إعادة تنشيط السوق.
وأوضح المستشار العقاري في الإدارة العقارية ، م/ باسل سالم، أن هذا الأداء الإيجابي يعكس ثقة المستثمرين مدفوعا بعدة عوامل ، من أبرزها توازن العرض والطلب، وتوافر السيولة النقدية والتي كان لها دور محوري في تحفيز النشاط الاستثماري داخل السوق العقاري، ، خلال عام 2025.
أولاً: القطاع السكني
شهد هذا القطاع ارتفاعا في عدد الصفقات خلال عام 2025، حيث بلغ 4,217 صفقة مقارنة بـ3,527 صفقة خلال عام 2024 ، ويرجع ذلك إلى أسباب عدة، من ابرزها انخفاض الأسعار بمناطق السكن الخاص بنسبة تراوحت بين 10% - 20%، الى جانب صدور قرارات حكومية، منها دخول قرار الأراضي البيضاء الذي يهدف الى الحد من الاحتكار، حيّز التنفيذ حيث ينص على فرض رسوم مالية تصاعدية على م الأراضي غير المستقلة التي تزيد مساحتها عن 1500 م2 ، تبدأ بقيمة 10 د.ك/ م2 وتنتهي بقيمة 100 د.ك/ م2، كما أسهمت التشريعات المنظمة للتمويل العقاري ومنها قانون منع الرهن العقاري للسكن الخاص ودخول المطور العقاري في تحفيز النشاط بهذا القطاع.
ثانياً: القطاع الاستثماري
تزامناً مع القرارات الوزارية الجديدة بتعديل قوانين ونسب البناء الخاصة بالعقارات الاستثمارية من حيث مساحات الوحدات، ونسب التجاري للقسيمة والاشتراطات الجديدة فيما يخصّ التصميم وتوفير مواقف سيارات وغيرها، إضافة إلى اعتماد القرارات والاشتراطات الجديدة الخاصة بسمات الدخول المختلفة للأجانب وسهولة إصدارها، حيث سجل هذا القطاع خلال عام 2025 نحو 1,544 صفقة عقارية مقارنة بـ1,218 صفقة خلال عام 2024 أي بنسبة زيادة 26.7%، أما قيم الإيجارات فتشهد زيادة ملحوظة في بعض المناطق وبالتالي ارتفاع قيم هذه العقارات.
تعليقات
إرسال تعليق