مع نظرة مستقبلية مستقرة .. "ستاندرد آند بورز" تؤكد التصنيف الائتماني السيادي للكويت عند«-AA»
مع نظرة مستقبلية مستقرة .. "ستاندرد آند بورز" تؤكد التصنيف الائتماني السيادي للكويت عند«-AA»
· التصنيف جاء مدعوما بمخزون ضخم من الأصول
المالية الحكومية المقدرة بنحو 418% من الناتج المحلي في 2024
·
الوكالة توقعت تسريع تنفيذ المشاريع الاستثمارية الحكومية الكبيرة والتركيز على
الشراكات بين القطاعين العام والخاص
·
الأصول
المالية الكبيرة للدولة تمثل مصدات فعالة أمام تداعيات "النزاع الإقليمي"
· توقعات تباطؤ نمو الناتج
الملي الاجمالي بأقل من 1% في 2026 مقارتة بـ2% في 2025
· الاحتياطيات المالية
الكبيرة تتتيح حيزا ماليا وخارجيا للتخفيف من الاثار السلبية للتطورات الجيوسياسية
· البتوك تتمتع يمركز قوي
من حيث صافي الاصول الخارجية ووضع جيد يمكنها مواجهة تدفقات رؤوس الاموال للخارج
· 17 % العجز
المتوقع للموازنة نمن الناتج المحلي الإجمالي في 2026 نظرا لاضطراب إنتاج
النفط خلال فترة "النزاع الإقليمي"
·
الوكالة
توقعت عدم وجود احتمالية لظهور التزامات طارئة على الحكومة قد تنشأ عن القطاع
المصرفي الكويتي
·
ارتفاع
محفظة قروض المصرفية بنحو 5ر8 % في 2025 نتيجة للإصلاحات الأخيرة وتوسع نشاط
البنوك مما أدى إلى تحفيز الإقراض.
·
محافظة
جودة الأصول في القطاع المصرفي على قوتها النسبية منذ عام 2022 حيث بلغ
·
القروض
غير المنتظمة لدى أكبر 8 بنوك كويتية نحو 5ر1 % بنهاية عام 2025.
أعلن
بنك الكويت المركزي أن وكالة التصنيف الائتماني العالمية (ستاندرد آند بورز) أكدت
التصنيف الائتماني السيادي لدولة الكويت طويل الأجل عند مستوى (-AA) وقصير الأجل عند
مستوى
(+A-1) مع الإبقاء على النظرة المستقبلية (مستقرة).
وأوضح
(المركزي) أن تقرير (ستاندرد اند بورز) اشار الى أن الأصول
المالية الكبيرة لدولة الكويت تمثل مصدات فعالة أمام تداعيات «النزاع الإقليمي»
متوقعة انحسار التهديدات التي تواجه البنية التحتية الرئيسية بما في ذلك المنشآت
النفطية.
واعتبرت
الوكالة أن النظرة المستقبلية «المستقرة» تعكس تقديرها بأن الاحتياطيات المالية
الكبيرة من شأنها أن تتيح حيزا ماليا وخارجيا بمستويات كافية للتخفيف من الآثار
السلبية للتطورات الجيوسياسية بما في ذلك الاضطرابات المؤقتة في إنتاج النفط
وصادراته.
وعلى
صعيد النمو الاقتصادي أشارت الوكالة إلى تخفيض الإنتاج النفطي إلى أكثر من النصف
منذ بدء «النزاع» كما أعلنت حالة القوة القاهرة لمشتريها المتضررين بسبب إغلاق
المضيق ونتيجة لتعطل إنتاج النفط وصادراته توقعت أن يتباطأ نمو الناتج المحلي
الإجمالي الحقيقي ليبلغ أقل بقليل من 1 في المئة في عام 2026 مقارنة بنحو 2 في
المئة في عام 2025.
وذكر
البيان انه على جانب الموازنة العامة توقعت الوكالة أن يبلغ عجز الموازنة نحو 17
في المئة من الناتج المحلي الإجمالي في العام المالي 2026 (المنتهي في 31 مارس
2027) مقارنة بنسبة 8 في المئة المقدرة في العام المالي 2025 (المنتهي في 31 مارس
2026) وذلك نظرا لاضطراب إنتاج النفط خلال فترة «النزاع الإقليمي» واستمرار ارتفاع
مستويات الإنفاق.
واوضح
ان الوكالة توقعت عدم وجود احتمالية لظهور التزامات طارئة على الحكومة قد تنشأ عن
القطاع المصرفي الكويتي مشيرة إلى ارتفاع إجمالي محفظة قروض القطاع المصرفي بنحو
5ر8 في المئة في عام 2025 وذلك كنتيجة للإصلاحات الأخيرة وتوسع نشاط البنوك مما
أدى إلى تحفيز الإقراض.
وأشارت
الوكالة إلى محافظة جودة الأصول في القطاع المصرفي على قوتها النسبية منذ عام 2022
حيث بلغت القروض غير المنتظمة لدى أكبر ثمانية بنوك كويتية نحو 5ر1 في المئة
بنهاية عام 2025.
كما
أشارت إلى أن البنوك المحلية لا تزال تتمتع بمركز قوي من حيث صافي الأصول الخارجية
وأنها في وضع جيد يمكنها من مواجهة مخاطر تدفقات رؤوس الأموال إلى الخارج في حال
تصاعد التوترات الجيوسياسية.
تعليقات
إرسال تعليق