تفويض «المركزي» و«هيئة الاستثمار» بالاقتراض نيابة عن «المالية»
تفويض «المركزي» و«هيئة الاستثمار» بالاقتراض نيابة عن «المالية»
• بالدينار الكويتي أو بالعملات الأجنبية الرئيسية القابلة للتحويل داخل الكويت
أصدر وزير المالية الدكتور يعقوب الرفاعي قراراً يقضي بتفويض الهيئة العامة للاستثمار وبنك الكويت المركزي بالاقتراض نيابة عن وزارة المالية ، حيث نص القرار بتفويض بنك الكويت المركزي بالنيابة عن وزارة المالية بتنفيذ عمليات الاقتراض بالدينار أو بالعملات الأجنبية الرئيسية القابلة داخل الكويت وفقاً للأساليب والأدوات المالية المتعارف عليها في هذا الخصوص.
كما نص القرار في مادته الثانية على تفويض الهيئة العامة للاستثمار بالنيابة عن وزارة المالية بالتنسيق والتشاور مع وزارة المالية بتنفيذ عمليات الاقتراض بالعملات الأجنبية الرئيسية القابلة للتحويل من السوق العالمي وفقاً للأساليب والأدوات المتعارف عليها في هذا الشأن.
واستند القرار إلى المرسوم بقانون رقم 60 لسنة 2025 بشأن التمويل والسيولة واستراتيجية الدين العام وخطة التمويل المعتمدة للسنة المالية 2026/2027 وكذلك القرار الوزاري رقم 32 لسنة 2016 بشأن إدارة الدين العام وكذلك القرار الوزاري رقم 19 لسنة 2016 بشأن لجنة إدارة الدين العام.
تعليقات
إرسال تعليق