تباين أداء أسهم الخدمات الاستهلاكية مع جني الأرباح والتوترات يعكس حالة من الحذر والترقب لدى المستثمرين مع بروز الطابع المضاربي

 تباين أداء أسهم الخدمات الاستهلاكية مع جني الأرباح والتوترات يعكس حالة من الحذر والترقب لدى المستثمرين مع بروز الطابع المضاربي

 ·       إبراهيم الفيلكاوي: الأداء المضاربي كان السمة الأبرز لدى صغار المستثمرين لسهولة الدخول والخروج من هذه الأسهم

·       فوزي الظفيري: القطاع تراجع مؤشره بنحو 5ر8 % وسيظل مرتبطا بالتطورات الجيوسياسية

·       داريوش رضائي: أسعار النفط وسرعة احتواء اضطرابات مضيق هرمز سيظلان الأكثر تأثيرا في تحديد اتجاه القطاع

 

شهد أداء قطاع الخدمات الاستهلاكية في البلاد تباينا خلال الربع الأول من عام 2026 وبداية الربع الثاني في ظل تأثيرات متشابكة تجمع بين الضغوط البيعية المرتبطة بعمليات جني الأرباح السريعة والتطورات الجيوسياسية الإقليمية التي ألقت بظلالها على حركة الأداء في بورصة الكويت.

وعلى الرغم من هذا المشهد المتقلب أظهرت بعض أسهم القطاع مرونة نسبية مدعومة بعوامل تشغيلية وتوزيعات نقدية عززت جاذبيتها الاستثمارية.

ويعكس هذا الأداء حالة من الحذر والترقب لدى المستثمرين خصوصا مع بروز الطابع المضاربي في تداولات عدد من الأسهم إلى جانب تأثر قطاعات فرعية حساسة مثل الطيران والتجزئة بالتغيرات الاقتصادية وسلاسل الإمداد.

وتنقسم شركات القطاع (الطيران والفنادق والتعليم والتزود بالوقود وغيرها) إلى ثلاثة مستويات سعرية تجعلها في متناول شرائح مختلفة من المتداولين أولها الأسهم الدينارية وثانيها الأسهم المتداولة دون الدينار أما الشريحة الثالثة فتتراوح أسعارها بين 105 فلوس و300 فلس.

في السياق أكد محللون اقتصاديون مع (كونا) أن أسهم شركات قطاع الخدمات الاستهلاكية أظهرت تحركات مرنة في بعض مكوناتها خلال الربع الأول وبداية الربع الثاني من عام 2026 على الرغم الضغوط البيعية التي طالت العديد منها لا سيما مع الإغلاقات الأسبوعية بهدف جني الأرباح السريعة.

وقال المحلل المالي إبراهيم الفيلكاوي إن الأداء المضاربي كان السمة الأبرز لحركة أسهم شركات القطاع خصوصا لدى المتداولين صغار المستثمرين مرجعا ذلك إلى سهولة الدخول والخروج من هذه الأسهم علاوة على مستوياتها السعرية التي تعد في متناول شريحة واسعة.

ووصف الفيلكاوي أداء القطاع خلال الربع الأول من عام 2026 بـ"المتواضع" باستثناء سهم لشركة طيران وآخر لشركة خدمات استهلاكية تعمل بمجال تجارة التجزئة الصغيرة نظرا إلى أدائهما "الجيد" قياسا ببقية الأسهم التي شهدت تحركات مضاربية خلال الفترة الأخيرة نتيجة ضغوط جني الأرباح السريعة.

وأشار إلى أن بعض أسهم القطاع اعتمدت في تداولاتها على التوزيعات والدعم الناتج عن النشاط خلال الربع الأول مبينا أن العامل الأكثر تأثيرا في حركة القطاع يبقى الأسهم التشغيلية.

وتوقع الفيلكاوي أن تضغط التطورات الجيوسياسية على العديد من أسهم هذه الشركات خلال تداولات الربع الحالي لافتا إلى أن قطاع الطيران تأثر عالميا بما في ذلك شركات الطيران الخليجية.

من جهته قال نائب رئيس وحدة الاستثمار في الشركة الكويتية للاستثمار فوزي الظفيري إن القطاع شهد أداء متفاوتا خلال الربع الأول من 2026 إذ تراجع مؤشره بنحو 5ر8 في المئة متأثرا بالانخفاض الحاد في شهر مارس الماضي مع تصاعد التوترات الجيوسياسية واندلاع الحرب حيث فقد المؤشر نحو 2ر8 في المئة.

وأضاف الظفيري أن القيمة المتداولة لأسهم القطاع بلغت نحو 135 مليون دينار (نحو 413 مليون دولار) خلال الربع الأول بما يمثل نحو 6ر3 في المئة من إجمالي قيمة التداول في السوق.

وأشار إلى ظهور بوادر تحسن في الأداء مع بداية الربع الثاني تزامنا مع تراجع حدة التوترات حيث ارتفع مؤشر القطاع بنسبة 2ر7 في المئة حتى 20 أبريل ما ساهم في تقليص خسائره إلى نحو 2 في المئة.

وأكد الظفيري أن أداء القطاع سيظل مرتبطا بالتطورات الجيوسياسية في ظل حساسية مكوناته مثل الطيران والتجزئة للظروف الاقتصادية وحركة الطلب مشيرا إلى أن اتجاه القطاع سيعتمد على مسار التهدئة أو التصعيد وانعكاساتهما على ثقة المستهلك والنشاط الاقتصادي.

من جانبه قال مدير قسم الأبحاث في شركة (الشال) للاستشارات داريوش رضائي إن توقعات أداء القطاع خلال الربع الثاني ترتبط بمشهد معقد يتداخل فيه محوران رئيسيان هما التوزيعات النقدية وأثرها السوقي والمتغيرات الجيوسياسية الإقليمية وانعكاسها على الأداء التشغيلي.

وأضاف رضائي أن 10 شركات في القطاع حققت أرباحا في عام 2025 مقابل شركة واحدة سجلت خسائر حيث بلغت أرباح القطاع نحو 9ر111 مليون دينار (نحو 4ر342 مليون دولار) مقارنة بـ5ر90 مليون دينار (نحو 277 مليون دولار) في عام 2024 بزيادة قدرها 4ر21 مليون دينار أي بنسبة 6ر23 في المئة ما عزز من أدائها ومصداقيتها لدى المستثمرين.

وأشار إلى دخول أسهم القطاع موسم التوزيعات مدعومة بنتائج مالية قوية لعام 2025 إذ أعلنت ثماني شركات من أصل 11 شركة نيتها توزيع أرباح توزعت بين أرباح نقدية فقط (4 شركات) وأسهم منحة فقط (شركتان) وتوزيعات مختلطة (شركتان).

وتوقع أن يؤدي استحقاق التوزيعات النقدية - الذي يتركز جزء كبير منه في أبريل ومايو وفق النمط التاريخي للبورصة - إلى ظاهرة "فجوة الاستحقاق" حيث تتعرض أسعار الأسهم لضغوط بيعية محدودة بعد تاريخ الاستحقاق قبل أن تعاود الارتفاع مع إعادة ضخ السيولة في السوق.

وذكر أن توقيت توزيع أسهم المنحة يمنح القطاع دفعة إضافية للسيولة التشغيلية دون الضغط على الميزانيات النقدية غير أن تباين التوزيعات بين النقدي والمنحة قد يؤدي إلى سلوك استثماري مزدوج إذ يعيد بعض المستثمرين المؤسسيين توظيف الأرباح داخل القطاع بينما يتجه بعض الأفراد إلى التسييل ما قد يسبب تذبذبا محدودا خلال الربع الثاني.

وأفاد بأن توزيعات القطاع التي تمثل 3ر3 في المئة من إجمالي القيمة السوقية للبورصة تسهم في دعم دورة السيولة العامة حيث يعاد توظيف جزء كبير منها داخل السوق ما يشكل دعما للمؤشر العام.

وبين أن التطورات الإقليمية تلقي بظلالها على التوقعات في ظل تقديرات صندوق النقد الدولي الصادرة في أبريل 2026 التي تشير إلى تأثر دول المنطقة باضطرابات مضيق هرمز بما يشمل تراجع النشاط غير النفطي وضغوطا على سلاسل الإمداد.

وتابع رضائي أن هذه التداعيات انعكست مباشرة على شركات القطاع المعتمدة على الاستيراد من خلال ارتفاع التكاليف وتأخر الشحنات إضافة إلى ارتفاع أسعار السلع الاستهلاكية نتيجة تعطل نحو 70 في المئة من واردات المنطقة الغذائية وارتفاع تكاليف الشحن والتأمين.

في المقابل أشار إلى أن الشركات المعتمدة على الخدمات المحلية - مثل الترفيه والإعلام والاتصالات - تتمتع بهامش حماية نسبي أكبر ما يعزز التباين في أداء القطاع بين الشركات المحلية وشركات الاستيراد والتوزيع.وتوقع أن يسلك القطاع خلال الربع الثاني مسارا مزدوجا يتمثل في استقرار نسبي أو تحسن تدريجي في التداولات بدعم من سيولة التوزيعات مقابل ضغوط على هوامش ربح شركات الاستيراد نتيجة ارتفاع تكاليف الإمداد.

وأشار رضائي إلى أن أسعار النفط وسرعة احتواء اضطرابات مضيق هرمز سيظلان العاملين الأكثر تأثيرا في تحديد اتجاه القطاع خلال الفترة الحالية.