تنظيم شامل لقطاع التجارة الرقمية في الكويت.. ترخيص إلزامي وعقوبات للمخالفين

 

دخل قطاع التجارة الرقمية في الكويت مرحلة تنظيمية جديدة بموجب مرسوم بقانون يُلزم الشركات والأفراد بالحصول على ترخيص من وزارة التجارة والصناعة قبل مزاولة أي نشاط تجاري عبر المنصات الإلكترونية أو وسائل التواصل الاجتماعي، وذلك بعد 6 أشهر من نشر القانون في الجريدة الرسمية.

ويهدف المرسوم إلى تحقيق التوازن بين دعم الابتكار وحماية المستهلك، إذ أوجب تضمين الإعلانات بيانات واضحة تشمل اسم موفر المنتج أو الخدمة، السعر النهائي، المواصفات، وبيانات الاتصال، مع حظر أي محتوى مضلل أو كاذب.

كما أجاز لموفري المنتجات والخدمات تقديم خدمات التخزين والشحن والتوصيل المباشر، سواء بأنفسهم أو عبر أطراف مرخصة، مع منع فرض أي رسوم إضافية غير منصوص عليها في العقد الإلكتروني، وعدم فرض رسوم على وسائل الدفع الإلكتروني إلا بعد موافقة مسبقة من بنك الكويت المركزي.

وفيما يتعلق بالتسويق عبر المؤثرين، ألزم القانون موفر المنتج أو الخدمة بالاحتفاظ ببياناتهم وسجلات الاتفاقيات لمدة لا تقل عن 5 سنوات، وتقديمها عند الطلب، مع الالتزام بوسائل دفع متوافقة مع معايير مكافحة غسل الأموال.

ومنح المرسوم المستهلك حق الرجوع في التعاقد خلال 14 يومًا من استلام المنتج، مع إمكانية استبداله أو استرجاع قيمته دون تكلفة إضافية، بشرط بقائه بالحالة الأصلية.

ونصت المادة 39 على عقوبات تشمل الحبس لمدة لا تتجاوز سنة وغرامة من 1000 إلى 10 آلاف دينار أو بإحدى العقوبتين، مع إمكانية مضاعفة العقوبة في حال تكرار المخالفة، إضافة إلى مصادرة الوسائل المستخدمة وإغلاق المتجر المخالف.

ويأتي هذا التشريع ضمن توجه حكومي أوسع لتعزيز الثقة في المعاملات الإلكترونية، وتنظيم الاقتصاد الرقمي، وترسيخ بيئة تجارية أكثر شفافية وانضباطًا في الكويت.