نمو الدين العام والتسهيلات الائتمانية والودائع في الكويت بنهاية 2025

 

ذكر تقرير الشال، استناداً إلى النشرة الإحصائية النقدية الشهرية لبنك الكويت المركزي لشهر ديسمبر 2025، أن رصيد إجمالي أدوات الدين العام المحلي، بما في ذلك السندات وعمليات التورق منذ أبريل 2016، بلغ نحو 2.25 مليار دينار في نهاية ديسمبر 2025، مرتفعاً بنحو 2.20 مليار دينار مقارنة بنهاية ديسمبر 2024، ليشكل ما يقارب 4.5% من الناتج المحلي الإجمالي المقدر لعام 2025 والبالغ نحو 50.2 مليار دينار، من دون احتساب الدين العام الخارجي.

وبينت النشرة أن إجمالي التسهيلات الائتمانية للمقيمين المقدمة من البنوك المحلية بلغ نحو 53.184 مليار دينار، أي ما يعادل 52.2% من إجمالي موجودات البنوك، بزيادة قدرها 3.771 مليار دينار وبنسبة نمو 7.6% مقارنة بنهاية ديسمبر 2024. وبلغت التسهيلات الشخصية نحو 20.028 مليار دينار، أي 33.7% من إجمالي التسهيلات، منها قروض مقسطة بقيمة 17.277 مليار دينار تمثل 86.3%، إضافة إلى قروض استهلاكية بنحو 2.077 مليار دينار.

وسجلت التسهيلات الائتمانية لقطاع العقار نحو 10.723 مليار دينار، بنسبة 20.2% من إجمالي التسهيلات وبنمو 5.2%، في حين بلغت التسهيلات لشراء الأوراق المالية نحو 4.792 مليار دينار، أي 9% من الإجمالي. كما بلغت التسهيلات لقطاع التجارة 3.706 مليار دينار، ولقطاع الإنشاء 2.683 مليار دينار، ولقطاع الصناعة 2.130 مليار دينار، وللمؤسسات المالية غير البنوك 1.673 مليار دينار.

وأشارت النشرة إلى أن إجمالي الودائع لدى البنوك المحلية بلغ نحو 52.855 مليار دينار، أي ما يعادل 51.9% من إجمالي مطلوبات البنوك، بزيادة قدرها 2.360 مليار دينار وبنسبة نمو 4.7% على أساس سنوي. واستحوذ القطاع الخاص على 76.6% من إجمالي الودائع بقيمة 40.496 مليار دينار، منها 38.511 مليار دينار بالدينار الكويتي و1.986 مليار دينار بالعملات الأجنبية.

وفيما يخص أسعار الفائدة، أوضحت النشرة أن متوسط أسعار الفائدة على ودائع العملاء لأجل لا يزال لصالح الدينار الكويتي مقارنة بالدولار، حيث تراوح الفارق بين 0.772 و0.845 نقطة مئوية حسب مدة الوديعة، مؤكدة استمرار جاذبية الودائع بالدينار الكويتي.