تحول السيولة من الذهب إلى السندات يخفض العوائد وسط مخاوف تباطؤ الاقتصاد الأميركي

 

قال الرئيس التنفيذي لمركز كوروم للدراسات الاستراتيجية طارق الرفاعي إن التراجع الحاد في عوائد السندات الأميركية خلال الأيام الماضية يعود أساساً إلى تصاعد المخاوف من تباطؤ النمو في الولايات المتحدة، ما دفع المستثمرين إلى تعزيز مراكزهم في أدوات الدين طويلة الأجل.

وأوضح في مقابلة مع العربية Business أن عوائد السندات قصيرة الأجل، مثل أذون الثلاثة والستة أشهر، بقيت مستقرة نسبياً، في حين كان الانخفاض أكثر وضوحاً في عوائد سندات الخزانة لأجل عشر سنوات فأكثر، نتيجة زيادة الطلب عليها كملاذ آمن، لا سيما بعد التصحيح الذي شهدته أسعار الذهب.

وأشار إلى أن استقرار العوائد القصيرة يعكس توقعات ببقاء السياسة النقدية دون تغيير في الوقت الراهن من قبل الاحتياطي الفيدرالي، متوقعاً استمرار النهج الحالي خلال النصف الأول من العام، رغم التغيرات الطفيفة في بيانات سوق العمل والتضخم.

وفي الشأن البريطاني، لفت الرفاعي إلى أن ارتفاع معدل البطالة إلى 5.2%، وهو الأعلى منذ أكثر من خمس سنوات، إضافة إلى الزيادات الضريبية في الموازنة الجديدة، يعززان احتمالات توجه بنك إنجلترا نحو خفض أسعار الفائدة في اجتماعه المقبل لدعم الاقتصاد في المملكة المتحدة.

أما بشأن المخاوف المرتبطة بتعيين كيفن وورش وتأثير ذلك على تقليص ميزانية الفيدرالي ورفع عوائد السندات طويلة الأجل، فأكد أن الحديث عن تدخلات سياسية في السياسة النقدية تراجع مؤخراً، مشدداً على استمرار استقلالية البنك المركزي وعدم توقع تغييرات جوهرية في توجهاته.

وفي أسواق الأسهم، أشار إلى وجود عملية إعادة توازن داخل السوق الأميركية، خصوصاً في قطاع التكنولوجيا، حيث يتداول مؤشر ناسداك قرب مستويات أكتوبر الماضي، مع تسجيل تصحيحات في أسهم شركات كبرى مثل ميتا وألفابت ومايكروسوفت، مقابل أداء أفضل لأسهم التكنولوجيا الأصغر.

في المقابل، سجل مؤشر داو جونز مكاسب بدعم من أسهم شركات كبرى مثل جي بي مورغان وجونسون آند جونسون وكوكا كولا، في مؤشر على إعادة توزيع الاستثمارات من أسهم التكنولوجيا الكبرى إلى قطاعات أخرى، وليس تحولاً سلبياً واسع النطاق في السوق.