المركزي الإماراتي اطلق حزمة دعم استباقية لتعزيز مرونة البنوك

 المركزي الإماراتي اطلق حزمة دعم استباقية لتعزيز مرونة البنوك

خمسة محاور لتعزيز السيولة والتمويل وتأجيل تصنيف المديونيات لدعم الاقتصاد

أصول الحزمة تتجاوز تريليون درهم مع استعداد كامل لاستخدام أدوات السياسة النقدية

اعتمد مصرف الإمارات المركزي حزمة دعم استباقية من خمسة محاور، تهدف إلى تعزيز مرونة المؤسسات المالية ودعم استقرار ومتانة القطاع المصرفي، في ظل الأوضاع التي تمر بها المنطقة وسط حرب إيران.

وأشارت وكالة أنباء الإمارات "وام"، إلى أن الحزمة تتضمن خمسة محاور رئيسية، تشمل تعزيز إمكانية الوصول إلى السيولة عبر تخفيف متطلبات الاحتياطي الإلزامي، وتوفير تسهيلات بالدرهم والدولار، إضافة إلى خفض مؤقت لمتطلبات السيولة والتمويل ومصدات رأس المال، بما يمنح البنوك مرونة أكبر لدعم الاقتصاد.

كما تشمل الإجراءات منح مرونة في إدارة مخاطر الائتمان، عبر تأجيل تصنيف مديونيات العملاء المتأثرين، إلى جانب التأكيد على ضرورة استمرار البنوك في توفير التمويل اللازم للاقتصاد.

وأوضح المصرف أن الحزمة مدعومة بأصول تتجاوز تريليون درهم (270 مليار دولار)، مع احتياطيات نقد أجنبي قياسية ونسبة تغطية تبلغ 119%، "ما يعكس قوة الأسس التي يستند إليها القطاع المصرفي البالغ حجمه نحو 5.4 تريليون درهم"، وفق البيان.

رغم تداعيات الحرب، حافظت وكالة "إس آند بي" للتصنيفات الائتمانية على نظرة مستقرة لاقتصادات دول الخليج عموماً والإمارات خصوصاً. وأبقت الوكالة على تصنيف الإمارات عند "AA" مع نظرة مستقبلية مستقرة، وذلك بسبب الجدارة الائتمانية العالية التي تتمتع بها الدولة.

في هذا السياق، أشار المركزي الإماراتي، إلى أن السيولة المحتفظ بها لدى البنوك في المصرف المركزي، إلى جانب صافي أصولها المؤهلة، تبلغ نحو 920 مليار درهم، منها أكثر من 400 مليار درهم كاحتياطيات للبنوك.

وأكد المصرف المركزي استعداده لاستخدام جميع أدوات السياسة النقدية المتاحة لضمان استقرار النظام المالي، مع الحفاظ على دور القطاع في دعم التنافسية الاقتصادية للدولة.