"فيتش": تصنيفات دول الخليج تتحمل الصراع الإقليمي

 "فيتش": تصنيفات دول الخليج تتحمل الصراع الإقليمي

• ارتفاع أسعار النفط قد يعوّض جزئياً أثر أي تعطل قصير في الصادرات
• امتلاك دول الخليج أصولاً سيادية كبيرة يوفر لها مصدات مالية قوية في حال تراجع إيرادات الطاقة موقتاً
• تأثيراً موقتا على الأنشطة غير النفطية مع تعليق جزء من حركة الطيران وتباطؤ الاستهلاك وتراجع السياحة

قالت وكالة فيتش العالمية للتصنيف الائتماني، إن التصنيفات السيادية في دول الخليج تملك هامشاً كافياً لتحمُّل صراع إقليمي قصير لا يشهد تصعيداً إضافياً، لكنها حذرت من أن طول أمد النزاع أو اتساع نطاقه قد يفرض ضغوطاً على الجدارة الائتمانية في المنطقة.
وأشارت إلى أن السيناريو الأساسي يفترض استمرار التوتر أقل من شهر، مع إغلاق فعلي لـمضيق هرمز طوال فترة الصراع، سواء بفعل مخاطر أمنية أو صعوبات تأمينية، ويعبر المضيق أكثر من 20 مليون برميل يومياً من النفط والمنتجات المكررة، إضافة إلى شحنات كبيرة من الغاز الطبيعي المسال، ما يجعله قناة حيوية لصادرات الطاقة الخليجية.
وبيّنت الوكالة أن الأضرار المادية الكبيرة للبنية التحتية النفطية ستكون العامل الأكثر تأثيرا على التصنيفات، إلا أن ذلك لا يدخل ضمن توقعاتها الحالية، موضحة أن السعودية والإمارات تمتلكان خطوط أنابيب تتيح تحويل جزء كبير من الصادرات بعيداً عن المضيق، كما تحتفظ الدول المصدّرة بمخزونات نفطية خارج المنطقة.
وأضافت أن ارتفاع أسعار النفط قد يعوّض جزئياً أثر أي تعطل قصير في الصادرات، طالما استمرت الشحنات في الوصول إلى الأسواق، متوقعة تأثيراً موقتا على الأنشطة غير النفطية، في ظل تعليق جزء من حركة الطيران وتباطؤ الاستهلاك وتراجع السياحة.
وأكدت «فيتش» أن امتلاك معظم دول الخليج أصولاً سيادية كبيرة يوفر لها مصدات مالية قوية في حال تراجع إيرادات الطاقة موقتاً.
«