سيولة بنوك الخليج تحت الاختبار مع استمرار حرب إيران

 سيولة بنوك الخليج تحت الاختبار مع استمرار حرب إيران

"
تُواجه بنوك الخليج احتمال خروج ودائع تتراوح بين 111 و260 مليار دولار وفق سيناريوهات مخاطر الحرب التي وضعها محللو "بلومبرغ إنتليجنس".
وتعد البنوك الإماراتية الأكثر انكشافاً، رغم أن لديها احتياطياً للسيولة بقيمة 87 مليار دولار لمدة ثلاثة أشهر يُغطي نحو 30% من سحوبات الأفراد،
أما السحوبات الأكبر فقد تتطلب تدخلاً حكومياً. وفي قطر، يتركز الخطر في البنوك متوسطة الحجم، بينما تبدو مصادر التمويل في السعودية أكثر استقراراً ومدعومة حكومياً.
ومع ذلك تبقى مؤشرات السيولة التنظيمية داعمة، حيث تتجاوز نسب تغطية السيولة الحدود الدنيا، ما يتيح للبنوك امتصاص الضغوط قصيرة الأجل عبر الأصول عالية الجودة.
تُشير السيناريوهات إلى احتمال خروج ودائع تتراوح بين 111 و260 مليار دولار من البنوك الخليجية إذا طال أمد الحرب مع إيران وبقيت المخاطر الجيوسياسية مرتفعة. ويعتمد السيناريو الأول على معدلات السحب خلال حصار قطر عام 2017، بافتراض تراجع ودائع القطاع الخاص 5% وودائع غير المقيمين 25%، ما يضع 111 مليار دولار أو 5% من الودائع تحت الضغط. أما السيناريو الأكثر تشدداً، بافتراض انخفاض 15% للقطاع الخاص و25% لغير المقيمين، فيشير إلى مخاطر تصل إلى 260 مليار دولار أو 12% من ودائع القطاع.
ورغم ضخامة هذه الأرقام، فإن الضغوط قد تُخفف بفعل الدعم السيادي القوي، حيث تمثل الودائع الحكومية نحو 24% من الإجمالي، إضافة إلى سجل طويل من تدخل الحكومات لدعم السيولة. لكن اتساع الحرب ومشاركة دول الخليج مُباشرةً قد يزيد الضغوط ويعزز احتمالات فرض قيود على حركة رؤوس الأموال.
تبدو ميزانيات البنوك السعودية أقل سيولة مُقارنةً بنظيراتها الإقليمية، إذ تسجل فجوة تدفقات نقدية سلبية قدرها 572 مليار ريال (152 مليار دولار)، ما يعادل 12% من الأصول. ومع ذلك تعتمد الودائع بدرجة كبيرة على مصادر محلية. ويشكل الوافدون نحو 44% من السكان مُقارنةً بـ85–88% في الإمارات. وتظهر بنوك مثل "الجزيرة" و"السعودي للاستثمار" و"البنك السعودي الأول" و"الفرنسي" و"الإنماء" فجوات نقدية تتجاوز 20% من الأصول.