المؤشرات المصرية تعود للارتفاع
المؤشرات المصرية تعود للارتفاع
عاودت المؤشرات المصرية الارتفاع رغم خفض "مورغان ستانلي" نظرته للأسهم إلى الوزن المتساوي. وتصدرت الأسهم القيادية عودة المؤشر الرئيسي للارتفاع في بدء التداولات
ومن جهة أخرى، أشارت اسواق العربية إلى أن أحدث البيانات تؤكد أن التضخم قفز بقوة في فبراير/شباط الماضي، رغم عدم وجود إجراءات استثنائية.
كانت الحكومة المصرية قررت اتخاذ حزمة من الإجراءات الاستباقية "المؤقتة" التي تستهدف تعزيز قدرة الاقتصاد على التعامل مع التطورات الحالية وضمان استقرار الأسواق المحلية واستمرار توافر السلع والمنتجات البترولية، وذلك إلى حين اتضاح اتجاهات الأوضاع العالمية خلال الفترة المقبلة.
ووفقاً لبيان صادر عن مجلس الوزراء المصري، تقرر مد العمل بقرار زيادة الدعم النقدي المقدم للمستفيدين من برنامجي تكافل وكرامة والأسر الأولى بالرعاية من حاملي البطاقات التموينية، الذي سبق الإعلان عنه ضمن حزمة الحماية الاجتماعية، لفترة إضافية تمتد لشهرين إضافيين.
وأشار البيان إلى أن ذلك سيساهم في دعم قدرة هذه الأسر على مواجهة الضغوط الاقتصادية الناتجة عن الأزمة الإقليمية والعالمية الحالية، بما فيها ارتفاع الأسعار العالمية للطاقة وتكاليف النقل والشحن.
كما تعتزم الحكومة الإعلان مبكراً عن حزمة تحسينات في الأجور والدخول للعاملين بالدولة اعتباراً من العام المالي 2026-2027، تتضمن رفع الحد الأدنى للأجور بما يواكب المتغيرات الاقتصادية الراهنة.
ويأتي ذلك في إطار حرص الدولة على تعزيز القوة الشرائية للعاملين بالجهاز الإداري للدولة ومساندتهم في مواجهة التداعيات الاقتصادية العالمية.
تعليقات
إرسال تعليق